دومينوي سقوط ديكتاتورها به يمن رسيد

با فرار علي عبدالله صالح به عربستان سعودي براي معالجه، مردم يمن در بيم و اميد هستند. هم اكنون وضع جسمي وي در هاله‌اي از ابهام است؛ هر چند برخي اخبار از عربستان حاكي است كه وضعيت جسمي وي درمان شده و جاي نگراني نيست.

با ورود صالح به جاده يكطرفه عربستان سعودي، جاده‌اي كه به ظاهر بازگشتي ندارد و پس از فرارش به عربستان به بهانه معالجه زخمي كه از حمله خمپاره‌اي به كاخش برداشته، اطرافيان وي و مقامات سعودي اين گونه وانمود مي‌كنند كه علي عبدالله صالح به يمن باز مي‌گردد؛ اما شواهد حاكي از آن است كه خروج صالح يا به تعبيري، فرار وي بدون بازگشت است و مردم يمن هم از اينكه صالح در يمن نيست، از یک سو خوشحالند و از سوی دیگر هنوز نگران و مي‌كوشند تا كار را يكسره كنند.

با اينكه مردم خروج صالح را جشن گرفته‌اند، فرماندهي ارتش يمن، در عمل پسر وي «احمد» را مسئول امور يمن و زمامدار اين كشور كرده و بیشتر پست‌هاي كليدي را هم گماشتگان صالح بر عهده دارند.

اخبار ديگر نيز حاكي است كه معاون رئيس جمهور يمن، دستور عقب‌نشيني نيروهاي ارتشي از پايتخت و برچيدن بساط ايست و بازرسي‌ها را صادر كرده و اين در حالي است كه مخالفان عبدالله صالح و نيروهاي انقلابي، به همراه مخالفت با واگذاري قدرت به معاون وي، خواهان تشكيل شوراي انتقالي براي اداره يمن هستند.

حال جاي این پرسش است كه آيا تاريخ علي عبدالله صالح هم به سر آمده و دومينوي سقوط ديكتاتورها به صالح هم رسیده است؟

در پاسخ به اين پرسش، چند نكته قابل توجه است:

نخست اينكه پافشاری علي عبدالله صالح براي ماندن در قدرت و تحركات وي مبني بر نذیرفتن طرح شوراي همكاري، حمله به مخالفان و سرانجام، محاصره كاخ رياست جمهوري وضعيت را بدانجا كشاند كه به جاي جلب نظر آمريكايي‌ها، بيشتر آنها را نگرانتر كرد و در نتيجه حذف فيزيكي عبدالله صالح، تنها راه باقي مانده بود تا زمام امور در يمن از دست آمريكا و سعودي بیرون نشود؛ حادثه حمله به مسجد كاخ رياست جمهوري يمن نتيجه مطلوب ـ خروج صالح از يمن ـ را براي آمريكا رقم زد.

اكنون با توجه به شرايط داخلي يمن و همچنين رفتار و گفتار بازيگران بين‌المللي و منطقه‌اي، بازگشت صالح به يمن بسيار بعيد بوده و مي‌توان تصور كرد كه دوران علي عبدالله صالح در يمن پايان پذيرفته است.

دوم؛ وضعيت يمن پس از صالح است. بنا بر قانون اساسي، معاون وي مسئوليت هدايت اين كشور را به عهده مي‌گيرد و اقدامات وي پس از صالح نيز حاكي از تلاش وي براي مديريت صحنه يمن است. در واقع، شوراي همكاري نيز به دنبال راهي است تا موافقت عبدالله صالح و مخالفان را براي اين وضعيت بگيرد. حال اگر اين اتفاق بيفتد، معاون صالح كه سكاندار یمن خواهد بود، بايد شصت روز زمينه را براي انتخابات فراهم كند.

نكته مهم اينكه ممكن است، مردم يمن، يك دوره انتقالي را بپذيرند اما اگر منافع قدرت بين گروه‌ها و قبایل تقسيم نشود، احتمال بازگشت به تجزيه و حالت درگيري و جنگ واقعي ممكن است.

نكته سوم درباره آينده يمن است. اگر دولت در يمن توسط خاندان الاحمر تشكيل شود به دليل مخالفت انقلابيون ثباتي در يمن دیده نخواهد شد؛ چرا كه اين دولت برخلاف نظر مخالفان مبني بر تشكيل شوراي انتقالي رياست جمهوري خواهد بود؛ بنابراين حكومت يمن اگر بخواهد بر همه سرزمين حاكميت كند، بايد در تمامي مناطق و با مشاركت همه گروه‌ها دولت تشكيل دهد، در غير اين صورت، ضعف دولت مركزي منجر به تكرار گذشته و تجزيه يمن خواهد شد. از اين روی، در نظام جديد يمن، الزاماً ساختار حكومت به گونه‌اي شكل خواهد گرفت كه منافع مردم يمن اقتضا مي‌كند و با منافع آمريكا و سعودي در تضاد خواهد بود كه بايد منتظر ماند و ديد.

لينك اين مطلب در سايت تابناك

http://www.tabnak.ir/fa/news/169241/دومینوی-سقوط-ديكتاتورها-به-يمن-رسيد

سه سؤال و چند ديدگاه درباره تحولات يمن

 آخرين تحولات يمن حاكي است كه علي عبدالله صالح حاكم يمن از امضاي طرح شوراي همكاري خليج فارس كه قبلاً وعدئه كرده بود امضا مي‌كند، امتناع كرد  و جالب اينكه براي امضاي اين طرح شروطي را مطرح كرد.

حال جاي بسي تامل است كه اولاًً عبدالله صالح چرا طرح شوراي همكاري خليج فارس را امضا نكرد، چرا امضاي اين طرح را مشروط به حضور تمامي مخالفان خود و سران سياسي در كاخ رياست جمهوري يمن كرد و اينكه بالاخره اگر وي از قدرت كناره گيري كرد، در يمن چه روندي براي دولت آينده پيش خواهد آمد.  براي پاسخ به اين سؤالات نكات ذيل قابل توجه است:

درخصوص اينكه چرا عبدالله صالح طرح شوراي همكاري خليج فارس را امضا نكرد :

1-      علي عبدالله صالح در بين مردم يمن به دروغگويي معروف است، اينكه وعده مي‌كند و عمل نمي‌كند.

2-      شوراي همكاري خليج فارس بعنوان يك زير سيستم آمريكايي عمل مي‌كند  و رفتار اين سازمان بخشي از برنامه آمريكا و غرب است كه قصد دارند خيزش‌هاي مردمي را مديرت كنند و از سطح مطالبات آنها بكاهند. بدين صورت كه اولاً در مطالبات مردم فرسايش ايجاد كنند و در لايه دوم نيز در بين انقلابيون و صفوف آنها شكاف ايجاد كنند و بدين صورت برخي گروههاي يمني را جذب خود كنند هرچند بخش وسيعي از يمني‌ها كه تحت عنوان جوانان انقلابي و حوثي ها شناخته مي‌شوند، اعتقادي به شوراي همكاري خليج فارس ندارند. در حال حاضر نيز انقلابيون كه جنوبي‌ها باشند، اين طرح را امضا كرده‌اند اما بخش وسيعتر كه حوثي‌ها و جوانان انقلابي باشند، اين طرح را نپذيرفته‌اند.

3-       اينكه عبدالله صالح طرح شوراي همكاري را امضا نكرد، در واقع تلاشي براي افزايش زمان است تا مردم انقلابي در تنگنا قرار بگيرند و موعد انتخابات مد نظر صالح فرا برسد و در همان سيستم فاسد بتواند مجدداً به قدرت برسيد و يا اينكه حزب حاكم دولت را در دست بگيرد.

4-      نكته مهم ديگر اينكه شمار محدودي از يهودي‌ها در يمن كه تعداد آنها به يك‌صد نفر هم نمي‌رسد، از عبدالله صالح حمايت كرده‌اند و آمريكا نيز از وي حمايت كرده است، موضع گيري هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا مبني بر كناره گيري صالح از قدرت نيز نوعي بازي تبليغاتي و ژست انتخاباتي است. در حقيقت ديكتاتوري يمن هم در چارچوب سياست‌هاي آمريكايي عمل كرده است. بنابراين بايد بپذيريم كه رفتار عبدالله صالح و شوراي همكاري خليج فارس و دولت آمريكا از جهت محتوايي يك مفهوم دارد و آن اينكه زمان از انقلابيون گرفته شود، يا مطالبات آنها كم شود و يا اينكه بين انقلابيون شكاف ايجاد شود.

 

در خصوص اينكه چرا عبدالله صالح امضاي طرح شوراي همكاري مبني بر كناره گيري از قدرت را مشروط به حضور سران احزاب مخالف و سياسي در كاخ رياست جمهوري يمن كرد :

1-      عبدالله صالح كه اين روزها با شدت گرفتن مخالفت‌هاي مردمي و خيزش آنها در يمن سقوط خود را نزديك ديده است، در واقع قصد دارد با دعوت از سران سياسي و احزاب مخالف در كاخ رياست جمهوري براي خود مشروعيت بخرد و القاي مشروعيت به گروههاي مخالف ، سياستي است كه وي دنبال مي‌كند چرا كه بعد از كناره گيري امكان محاكمه زا از آنها بگيرد و همچنان مشروعيت خود را حفظ كند.

 

درخصوص دولت آينده يمن در صورت كناره گيري عبدالله صالح و پذيرش طرح شوراي همكاري:

1-      اگر صالح كنار برود، طبق طرح معاون وي رياست جمهوري را در دست خواهد گرفت كه 30 روز مهلت دارد تا دولت انتقالي را تشكيل دهد و 60 روز نيز مهلت خواهد داشت تا زمينه را براي انتخابات آينده فراهم كند.

2-      اگر زمينه براي انتخابات برگزار شود، مسلماً دولت آينده دولت ائتلافي خواهد بود، 3 گروه در اين دولت نقش خواهند داشت يكي جنوبي‌ها در جنوب يمن كه اهل سنت هستند، دوم خاندان الاحمر هستند كه وابسته به عربستان و امارات هستند. گروه سوم نيز حوثي‌ها و شيعيان هستند كه در شمال يمن زندگي مي‌كنند و كنترل قابل توجهي بر شمال يمن دارند.

3-      نكته مهم در دولت آينده اينكه ممكن است سهم حوثي‌ها و جنوبي‌ها در دولت كم باشد بدليل نفوذي كه خاندان الاحمر در آينده خواهند داشت، اما قطعا دولت ائتلافي تشكيل خواهد شد و هر سه جريان در دولت خواهند بود.

4-      بدليل حضور فعال جوانان انقلابي در دولت آينده و صحنه سياسي كشور يمن، عربستان و آمريكا جايي براي نفوذ و دخالت در دولت ائتلافي نخواهند داشت.

5-      در صورتيكه به هردليل دولت ائتلافي تشكيل نشود، قطعاً تجريه يمن محتمل‌ترين گزينه براي آينده اين كشور است كه سه جريان سه دولت فدرالي را در اين كشور تشكيل خواهند داد.