براي حامد كرزي پذيرش دور دوم به منزله باور تقلب گسترده در انتخابات بود، پروسه‌اي كه با فشارهاي داخلي و خارجي به وي تحميل شد و شايد به دلايلي از جمله نگراني از ايجاد بحران داخلي، زير سؤال رفتن مشروعيت دولت در افكار عمومي داخلي و خارجي و به قول شخص كرزي بدنام شدن دموکراسي به برگزاري انتخابات در دور دوم تن داد. به عبارتي كرزي در دو راهي دشواري قرار گرفت؛ از يك طرف شروط عبدالله مبني بر تعليق وظايف سه تن از وزيران کابينه، رئيس ارگان‌هاي محلي و رئيس کميسيون انتخابات و از طرف ديگر خطر كنترل رقيب بر دستگاه‌هاي مذكور توسط رقيب، چالش جديدي را پيش روي وي قرار داد كه در نهايت با رد درخواست رقيب خود و مخالفت با برکناري رئيس کميسيون انتخابات زمينه‌هاي اعلام انصراف عبدالله را از شركت در دور دوم انتخابات فراهم كرد و با اين اقدام بحران موجود در افغانستان وارد فاز جديدي شد. عبدالله طي نشستي در جمع هوادارانش اعلام کرد که به نشانه اعتراض به عملکرد نادرست حکومت در انتخابات شرکت نخواهد كرد و اين تصميم در نتيجه گفت‌وگو با مردم و براي منافع افغانستان؛ حقوق ملت و سرنوشت مردم گرفته شده است. در پي اعلام انصراف عبدالله، سخنگوي كرزي بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر تأكيد‌ كرد و درهمان حال اذعان كرد كه كرزي به تصميم كميته انتخابات احترام مي‌گذارد ولي اين امر از نگاه تحليلگران چالش جديدي در فضاي سياسي افغانستان به وجود آورده است. حال با انصراف يكي از نامزدها اين سؤال مطرح شده است كه انتخابات رياست جمهوري افغانستان به كجا مي‌انجامد؟ چند روز پيش رئيس دارالانشاي کميسيون انتخابات كه احتمال انصراف عبدالله را پيش‌بيني كرده بود در پاسخ به اين سؤال که اگر يکي از اين دو نامزد از شرکت در انتخابات منصرف شود و يا انتخابات را تحريم کند، انتخابات برگزار مي‌شود يا نه، گفته است انتخابات بايد برگزار شود، قانون در اين زمينه اعلام كرده كه هيچ يک از نامزدهاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري حق انصراف يا تحريم انتخابات را ندارند، اين در حالي است كه آگاهان معتقدند كه قانون اساسي افغانستان و همچنين قانون انتخابات اين كشور وضعيت فعلي را پيش بيني نكرده و در اين زمينه سكوت كرده است. در واقع عبدالله با انصراف خود، توپ را در سبد كرزي قرار داد و وي هم با اعلام تبعيت از تصميم كميته انتخابات، كميسيون ملي انتخابات اين كشور را در آستانه اتخاذ تصميمي تاريخي قرار داده است. البته بايد گفت كه از انصراف عبدالله تعابير مختلفي شده است به طوري كه برخي آن را در راستاي علم عبدالله به شكست حتمي از كرزي و پيشدستي وي براي گرفتن امتيازات بهتر در آينده سياسي كشور تعبير كرده‌اند و برخي نيز بازي غرب براي به قدرت برگرداندن دوباره كرزي مي‌دانند اما در حال حاضر وراي اين تحليل‌ها ذكر اين نكته بسيار مهم است كه پيامدهاي اين انصراف چيست؟ آيا انتخابات بدون عبدالله برگزار مي‌شود؟ آيا آلترناتيوي براي وضعيت فعلي قابل طرح است؟ پاسخ اين سؤالات را بايد در رايزني‌هاي سياسي چند روز آينده ميان بازيگران داخلي و قدرت‌هاي خارجي ذي نفوذ پيدا كرد. البته در روزهاي اخير نهادها و گروه‌هاي مختلف براي ايجاد فضايي آرام در آستانه انتخابات تلاش‌هايي را آغاز كرده‌اند كه عده‌اي اعلام انصراف عبدالله را به نوعي بيانگر شكست ميانجيگري‌هاي گروه‌هاي مختلف ميان دو رقيب اصلي دانسته‌اند، حتي با وجود اختلافات زياد بين دو نامزد برخي از منابع خبري احتمال تشکيل يک دولت ائتلافي ميان حامد كرزي و عبدالله را پيش‌بيني كرده بودند اما با عميق شدن اختلافات، روند فعلي همانند ساير تلاش‌هاي صورت گرفته و علي رغم خواست بيشتر مردم اين كشور با موفقيت همراه نبوده است كه البته شكست ميانجيگري‌هاي صورت گرفته ميان طرفين و تحريم انتخابات از سوي عبدالله احتمال تشکيل لويه جرگه را بيشتر خواهد كرد چرا كه گزينه‌هاي پيش روي نمي‌تواند به حل بحران در اين كشور كمك كند و پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آينده ‌لويي‌جرگه‌اي از ريش سفيدان و سران اين كشور تشكيل شود تا طرفين با تن دادن به يك مصالحه ملي، راه حلي نهايي براي برون‌رفت از اين فضاي پر از ابهام پيدا كنند. گفتني است تحريم انتخابات از سوي عبدالله، علاوه بر كاهش حضور مردمي در انتخابات و زير سؤال رفتن بخشي از مشروعيت دولت كرزي در آينده، پيامدهاي ديگري چون بروز موانع و پيچيدگي‌هاي بيشتر براي تصميم‌گيري در خصوص راهبرد آينده واشنگتن در افغانستان و افزايش مشکلات آمريكا در اين كشور خواهد داشت، به طوري كه قبولاندن طرح واشنگتن براي اعزام هزاران نيروي نظامي تازه نفس آمريکايي به افغانستان براي دولت باراک اوباما نيز بسيار دشوار خواهد بود.