به رغم فشارهاي روبه افزايش طالبان محلي در پاکستان و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، دولت اسلام آباد هنوز از قدرت واقعي نظاميان ارتش براي سركوبي آنها استفاده نكرده است و سياست چماق و هويج زرداري نيز باعث طولاني شدن نا انمنيها در شمال غرب اين كشور شده است.
معاهده صلح دولت پاكستان با طالبان محلي آن كشور و رسميت دادن به اجراي قانون شريعت طالبان، باعث واكنش هاي فراوان و پرسش هاي گوناگون درمحافل سياسي و رسانهاي شد.
هر چند اتخاذ سياست امتياز دهي به طالبان واكنشهاي شديد محافل سياسي و مردمي در داخل پاكستان را بر انگيخت اما مهم پاسخ به اين پرسش است كه چرا پاكستان دست به چنين عمل ناسنجيده و غير منطقي زد و دست طالبان را در حاكميت بر سوات بازگذاشت؟
اين عمل نه تنها خشونت عليه مردم را به رسميت شناخت بلكه طناب انتحاري بود كه دولت پاكستان به دست خود به گردن خويش افكند. زيرا آنچه كه از عملكرد طالبان در گذشته بر مي آيد، سپردن منطقهاي به دست آن گروه در واقع تحريك حس سيري ناپذیري آن گروه بود و اندكي پس از امضاي اين توافقنامه شاهد بوديم كه آنها به چيزي كه به دست آورده اند قانع نشدند و به سمت منطقه بونير پيش روي كردند. روزنامه نيوريورك تايمز در گزارشي نوشت كه طالبان پاكستان در 70 كيلومتري اسلام آباد مستقر شده اند و برخي از غربيها نيز از سقوط حكومت زرداري صحبت كردند تا فضا را بريا دخالت باز گذارند.
برخي تحليلگران بر اين عقيده اند كه دولت پاكستان به منظور كنترل طالبان حكومت بر سوات را به آنها واگذار كرد بدين معنا كه فشارهاي روبه افزايش طالبان محلي درآن كشور و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، دولت اسلام آباد را در موضع انفعال قرار داده بود و سپردن دره سوات به دست طالبان و به رسميت شناختن عمل آن گروه نه از سر قوت و قدرت دولت پاكستان بلكه از موضع ضعف و ناتواني صورت گرفت. دولت پاكستان نيز معتقد بود كه با اين سياست مي توان طالبان را در منطقه خاصي به محاصره در آورد و از پيشروي بيشتر آنان كاست تا ديگر مناطق پاكستان از تجاوز وتعدي آن گروه محفوظ بماند.
ديدگاه ديگر اين است كه دولت پاكستان مي داند كه عناصر افراطي و خشونت طلب داراي پايگاههاي بومي نيز هستند و از سوي برخي عناصر افراطي حمايت و پشتباني مي شوند، اين پشتباني تا وقتي ادامه خواهد يافت كه عملكرد گروه طالبان در افكار آنها قابل قبول باشد. اما به محض اينكه آن گروه قدرت را در سوات بدست آورد، با اعمال خشونت آميز و غير انساني خويش به اجراي احكام شريعت خود ساخته خويش پرداختند، آگاه شدن مردم از اين اعمال و كردار آنها باعث سلب مشروعيت آن گروه شد و انزجار عمومي را برانگيخت.
در واقع دولت پاكستان با ميدان دادن به آن گروه فرصتي در اختيار مردم گذاشته است تا خود از نزديك شاهد خشونتهاي آنها باشند و آن را ازنزديك تجربه كنند، گرچه برخي محافل اين گونه سياست را از جانب حكومتها غير منطقي ميدانند، اما گويا دولت پاكستان در پذيرفتن اين سياست ناگزير بوده است.
نكته جالتر اينكه برخيها معتقدند دولت پاكستان اين عمل را براي رسيدن به اهداف خود انجام داده است كه باز هم پيامدهاي احتمالي آن را پيش بيني نكرد. همين نگراني باعث شد كه واكنش منفي بسياري از غربي ها خصوصا امريكايي ها را بر انگيزد.
اولين واكنش از جانب آمريكايي ها اعلام و وزير خارجه آن كشور مخالفت شديد خويش را با سياستهاي دولت پاكستان اعلام كرده و به نوشته "بي بي سي" هيلاري كلینتون " اوضاع پاكستان را خطر مهلك براي جهان خواند."
ديدگاه سوم اين است كه دولت پاكستان با امضاي توافقنامه سوات قصد دارد غربيها را بترساند و كوشش كند توجه بيشتر غرب را به پاكستان معطوف دارد و از اين راه امتياز بيشتري كسب كند. چرا كه اگر روزي پاكستان پايگاهي براي مبارزه با تروريسم و طالبان تلقي ميشد اينك خود به كانون فعاليت هاي تروريستي تبديل شده و به تعبير يكي از نظاميان غربي امروز افغانستان و پاكستان دوروي يك سكه اند.
كلام آخر
سياست دولت پاكستان در قبال طالبان دو ديدگاه را تقويت كرد. نخست اينكه ممكن است با سياستهاي يك بام و دو هوا حكومت غير نظامي زرداري سقوط كند، اردو و سازمان اطلاعات پاكستان (ISI) بار ديگر قدرت سياسي را از آن خود كند، كه در آن صورت آرامش نسبي در پاكستان حاكم خواهد شد و افغانستان بار ديگر آشوبهاي ديگري را تجربه خواهد كرد.
دوم اينكه غربيها سياست چماق و هویج را در قبال پاكستان در پيش خواهند گرفت يعني از يك سو به تقويت بنيه دفاعي و اقتصادي پاكستان خواهند پرداخت و از سوي ديگر با تهديد وادار خواهند ساخت كه جديتر و موثرتر عمل كنند كه با توجه به تصميم اخير دولت پاكستان مبني بر سركوب كامل طالبان كه از منطقه بونير و عقب راندن آنها شروع شد، اين گزينه بيشتر به واقعيت نزديك است.
