از همین رو، برخی گزارش‌ها حاکی از این است که این آوارگان فکر بازگشت به اردوگاه طالبان را در سر می‌پرورانند اما در این زمینه هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌اند.
ناتوانی دولت پاکستان در ارائه خدمات به اردوگاه‌ها و کمپ‌های اسکان آوارگان و برخورد محتاطانه مردم ایالت‌های پنجاب و سرحد با این قشر رانده شده از دره سوات، اندیشه بازگشت به سمت طالبان را در میان آوارگان قوی‌تر کرده و مطمئن هستند که در زمان طالبان اگر چه افراط گرایی آن‌ها را خسته کرده بود اما حداقل امنیت نسبی برقرار بود.
از همین رو، تحلیلگران شش دیدگاه را درباره آینده دره سوات  که به شرح ذیل است، عنوان کرده‌اند.
دسته اول معتقدند اگرچه دولت پاکستان بارها با شدت و حدت در این مناطق وارد عمل شده اما بدون شک هیچ نیروی نظامی و ارتشی نمی‌تواند آرامش را به آن مناطق بازگرداند.
دسته دوم، دیدگاه بیشتر تحلیلگران پاکستانی است که معتقدند مجموع شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی فعلی در پاکستان برآیند مثبتی نداشته و خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حداقل در کوتاه مدت اوضاع بهبود نخواهد یافت.
سومین دسته ، بر این نظرند که ثبات در پاکستان به نفع آمریکایی‌ها نیست و آن‌ها نوعی بی‌ثباتی قابل کنترل را بهترین وضعیت برای این کشور می‌دانند.
گروه چهارم از کارشناسان مسائل پاکستان بر این عقیده‌اند که این کشور مرکز فعالیت‌های جاسوسی و مخفیانه سازمان سیا در منطقه است و برای سرویس‌های امنیتی همچون سیا، یک کشور ناآرام و پر هرج و مرج بهتر از یک کشور باثبات است.
دیدگاه پنجم دیدگاهی است که می‌گوید: نکته اساسی این وضعیت این است که در نهایت، تحرکات طالبان به سود آمریکایی‌ها تمام می‌شود چرا که با افزایش تحرکات طالبان، ارتش و دولت پاکستان برای برخورد جدی با این جریان وارد عمل خواهد شد و یا آمریکا به طور مستقیم اقدام نظامی خواهد کرد. بدین ترتیب، بعید نیست که ارتش پاکستان برای حفظ تمامیت ارضی کشور یک بار دیگر دست به کودتا بزند.
آخرین دیدگاه این است که برخی تحلیلگران معتقدند تا زمانی که سیاست دولتمردان در پاکستان همسو با سیاست‌های آمریکا در منطقه باشد، هدف آسانتر برای افراط گرایان این است که در شرایط کنونی که دولت مانع از انجام عملیات علیه نیروهای خارجی در افغانستان می‌شود، با نیروهای نظامی دولتی مقابله کنند.
آنچه در حال حاضر در جریان است، گسیل دادن نیروهای ارتش پاکستان از منطقه قبایلی شمال غرب و دره سوات به ایالت وزیرستان جنوبی است. بهانه این انتقال نیرو نیز هدف قرار دادن «بیت‌الله محسود» رهبر طالبان در وزیرستان است.
نکته مهمتر اینکه جنگ تمام عیار در دره سوات از آن جهت که زمینه را برای حمله جنگنده‌های آمریکایی فراهم کرد، به نوعی خدمتی به آمریکا بود و در حال حاضر نیز هرچند آمریکا در اعزام نیرو به پاکستان هنوز تصمیم قطعی نگرفته اما حمله این کشور به وزیرستان جنوبی در واقع چند گام به جلو محسوب می‌شود که آمریکایی‌ها مدت‌ها به دنبال آن بودند

اغتشاشات و درگيري‌هاي خياباني كه توسط عده‌اي با هويت‌هاي نامشخص در سطح شهر تهران و برخي ديگر از مراكز استان‌ها صورت مي‌گرد، در واقع تلاش بيگانگان براي بحران سازي، ايجاد تفرقه و تحقق اهداف شوم در اين مملكت اسلامي است.

بدون شك حضور 40 ميليوني ايرانيان هميشه در صحنه بعد از گذشت سه دهه از عمر با بركت انقلاب اسلامي ايران براي دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوري اسلامي قابل تحمل نيست و آنها نيز بلافاصله بوسيله ايادي خود در درون كشور كه بسياري از آنها شناسايي شده‌اند، تاكنون سعي كرده‌اند شيريني اين حماسه تاريخي را به كام ملت ما تلخ كنند.

از دو سال قبل مقدمات يک رقابت شديد ميان دو جريان که يکي از آنها حامي محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران و ديگري که خواستار پيروزي محمود احمدي نژاد در دور بعدي رياست جمهوري بود، آغاز شد تا از اين راه از همه مطالب مطرح شده توسط احمدي نژاد حمايت شود.

مسائل پشت پرده اي در جريان بود تا در لحظه مناسب جشن ملي انتخابات ايران را گل آلود کند، که در همين راستا مايکل ليدن مسئول بخش ايران در مرکز تحقيقاتي خاورميانه در واشنگتن، در مقاله اي تحت عنوان "ايراني که نمي شناسيم" عنوان کرده بود که فارس ها در ايران اقليت هستند و نه اکثريت به صورتي که ايران به 83 مليت، قوميت، و لهجه محلي تقسيم مي شود.

ليدن در اين مقاله به گروهي موسوم به دموکراتها که خواستار روابط با آمريکايي ها هستند اشاره و تاکيد کرده است که نيروهاي افراطي که تلاش کردند تا خود را پشت سر خاتمي رئيس جمهوري سابق ايران پنهان کنند، خواستند تا ايران را مانند اتحاد جماهير شوروي سابق تجزيه کنند.

هيچگونه شکي در پايبندي همه نامزدهاي رقيب احمدي نژاد در انتخابات دهم، به انقلاب اسلامي، ملي گرايي و پايگاه مردمي وجود ندارد. عده اي تلاش مي کنند تا با طرح برخي شعارها مانند، اول ايران، يا بازنگري افکار امام خميني (ره) يا اين که ايران منزوي و تحقير شده است، در کالبد جمهوري اسلامي ايران رخنه کنند.

طرفداران نامزدها نمي خواهند در آشوب و اغتشاش شرکت کنند اما سفارت هاي خارجي به ويژه غربي‌ها در چارچوب طرح آمريکايي که نمي خواهد ايران کشور قدرتمندي در منطقه باشد، در انتخابات دخالت مي کنند. غرب اين واقعيت را نمي داند که ايران به هيچ وجه تقسيم را نمي پذيرد و آنها نخواهند توانست ايران را تجزيه کنند.

غرب حمله گسترده اي عليه ايران براي ايجاد ترديد در نتايج انتخابات و درخواست برگزاري مجدد آن به راه انداخته و حساب نامزدهاي شکست خورده از آنها جدا است.  توسل به راهپيمايي در سايه وجود نهادهاي قانوني درست نيست. نيروهاي مخالف انقلاب بعد از انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري در سال 1997 نوشتند که خاتمي آنها را 20 سال به عقب بازگرداند و بعد از آن نمي توانند به اهدافشان در ايران برسند.

با اين حال ملت ايران كه در مدت عمر انقلاب اسلامي بارها آزمون خود را به اين نظام پس داده‌، طي روزهاي آينده بار ديگر با هوشياري كامل اين جريان آشوب را خاموش و دوباره ايران اسلامي را به اوج قدرت و عزت منطقه و جهان اسلام بر مي‌گرداند.

تحليل غرب براي انقلاب مخملي در ايران نيز جايگاهي ندارد و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي مسئولين كشور بايد قدرشناس اين حضور 85 درصدي كه در دنيا بي نظير بوده، باشند نه اينكه عده‌اي از مردم بخواهند با حضور در خيابان‌ها و سردادن شعارهايي آب در آسياب دشمن بريزند و آنها را به اهداف خود نزديك كنند. 

تحول در سياست داخلي پاكستان كه در ابتداي بحران سياسي امنيتي كنوني روش مداراگرايانه مبني بر استمرار صلح با طالبان را در دستور كار داشت، اكنون به جنگ تمام عيار با آنها تبديل شده است.

 

در حالي كه در چهاردهمين روز درگيري نظاميان با شبه نظاميان طالبان در شمال غرب پاكستان، 700 تن از اين شبه نظاميان كشته شده‌اند، دولت اسلام آباد تداوم عمليات نظامي تا شكست كامل طالبان در منطقه بحران زده سوات را اعلام كرد.

اين تحول در سياست داخلي پاكستان كه در ابتداي بحران سياسي امنيتي كنوني روش مداراگرايانه مبني بر استمرار صلح با طالبان را در دستور كار داشت، توجه صاحب نظران سياسي را به خود جلب كرده است، در اين راستا مقوله جابجايي انفعال خود كرده دولت و ارتش پاكستان براي ممانعت از تمركز قواي نظامي در شمال غرب كشور به منظور حفظ موقعيت نظاميان اين كشور در خط كنترل كشمير در مرز مشترك با هند قابل توجه و ارزيابي است.

در اين جابجايي قدرت نظامي، زياده طلبي طالبان پاكستاني در مسير تطبيق شريعت بدعت گذار وهابي با فقه سني حنفي با مسلك "ديوبندي " و تمايل به محدوده جغرافيايي بيشتر براي تحقق آن، موجب شد تا پاكستان از موضع "انفعالي " به وضعيت "فعال " بازگردد.

تشديد نگراني آمريكا و غرب از احتمال تسلط طالبان بر كل پاكستان و دست يابي آنها به كليد سلاح‌هاي هسته‌اي اين كشور كه تبعات بعدي آن تسلط طالبان بر افغانستان خواهد بود، از جمله دلايل تغيير رفتار گرايي سياسي نظامي هيئت حاكمه پاكستان در قبال طالبان و آمريكاست.

در همين رابطه، آصف علي زرداري رئيس جمهور پاكستان در يك افشاگري دير هنگام، "طالبان " را مولود سازمان يافته CIA آمريكا و ISI پاكستان اعلام كرد. طالبان كه پيروي و متابعت ايدئولوژيك خود را از سلفيت جديد خاورميانه و شمال آفريقا (عربهاي افغان دوران اشغال شوروي سابق) به دست آورده است، در وحله اول توانست با حمايت ديپلماسي پنهان و تحركات لجستيكي واشنگتن بر افغانستان مسلط شود، اما فرو گذاشتن عهد و پيمان با آمريكا، شرايط انحطاط آنان را فراهم ساخت.

اين سناريوي سياسي نظامي طالبان شاخه پاكستان هم اينك به زيان آنان و به سود منافع آمريكا و تا حدودي پاكستان در حال تكرار است، اين در حالي است كه بنا بر ملاحظات جغرافيايي مناطق قبيله‌اي پاكستان و ساكنان پشتون آن در همجواري افغانستان و هندوستان، احتمال مقاومت طالبان در مثلث مزبور و توان اقتصادي به جهت وجود هلال طلايي مواد مخدر در اين جغرافيا، دراز مدت خواهد بود.

بر اين اساس به نظر مي رسد، پاكستان كه پس از فروپاشي شوروي سابق و پايان جنگ سرد، موقعيت راهبردي خود را در ارتباط با غرب و شرق از دست داده بود و قادر به ادامه حيات سياسي و اقتصادي در دوران كنوني نبود؛ به احياي مجدد موقعيت استراتژيك در شبه قاره نزديك شده است.

آمريكا نيز بنا بر ملاحظات سياسي و نظامي كه حفظ هژموني سلطه جهاني آن به تسلط بر منطقه حساس آسياي جنوبي (شبه قاره ) به عنوان سدي در برابر دشمنان بالقوه و بالفعل آن يعني چين و هند روسيه بستگي دارد، مي انديشد.

مسلماً منافع ملي آمريكا در هزاره سوم ميلادي نگهداشتن مناطق استراتژيك جهاني در بزنگاه بحران هاي تصنعي به زيان ملت ها و دولت هاي وابسته است.

جالب است كه هژموني سلطه به رهبري آمريكا براي اثبات ضعف جهان اسلام، با اسلام آمريكايي و نه جنگهاي صليبي به مقابله با آن پرداخته است.

 به رغم فشارهاي روبه افزايش طالبان محلي در پاکستان و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، دولت اسلام آباد هنوز از قدرت واقعي نظاميان ارتش براي سركوبي آنها استفاده نكرده است و سياست چماق و هويج زرداري نيز باعث طولاني شدن نا انمني‌ها در شمال غرب اين كشور شده است.

معاهده صلح دولت پاكستان با طالبان محلي آن كشور و رسميت دادن به اجراي قانون شريعت طالبان، باعث واكنش هاي فراوان و پرسش هاي گوناگون درمحافل سياسي و رسانه‌اي شد.

هر چند اتخاذ سياست امتياز دهي به طالبان واكنش‌هاي شديد محافل سياسي و مردمي در داخل پاكستان را بر انگيخت اما مهم پاسخ به اين پرسش است كه چرا پاكستان دست به چنين عمل ناسنجيده و غير منطقي زد و دست طالبان را در حاكميت بر سوات بازگذاشت؟

اين عمل نه تنها خشونت عليه مردم را به رسميت شناخت بلكه طناب انتحاري بود كه دولت پاكستان به دست خود به گردن خويش افكند. زيرا آنچه كه از عملكرد طالبان در گذشته بر مي آيد، سپردن منطقه‎اي به دست آن گروه در واقع تحريك حس سيري ناپذیري آن گروه بود و اندكي پس از امضاي اين توافقنامه شاهد بوديم كه آنها به چيزي كه به دست آورده اند قانع نشدند و به سمت منطقه بونير پيش روي كردند. روزنامه نيوريورك تايمز در گزارشي نوشت كه طالبان پاكستان در 70 كيلومتري اسلام آباد مستقر شده اند و برخي از غربي‌ها نيز از سقوط حكومت زرداري صحبت كردند تا فضا را بريا دخالت باز گذارند.

برخي تحليلگران بر اين عقيده اند كه دولت پاكستان به منظور كنترل طالبان حكومت بر سوات را به آنها واگذار كرد بدين معنا كه فشارهاي روبه افزايش طالبان محلي درآن كشور و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، دولت اسلام آباد را در موضع انفعال قرار داده بود و سپردن دره سوات به دست طالبان و به رسميت شناختن عمل آن گروه نه از سر قوت و قدرت دولت پاكستان بلكه از موضع ضعف و ناتواني صورت گرفت. دولت پاكستان نيز معتقد بود كه با اين سياست مي توان طالبان را در منطقه خاصي به محاصره در آورد و از پيشروي بيشتر آنان كاست تا ديگر مناطق پاكستان از تجاوز وتعدي آن گروه محفوظ بماند.

ديدگاه ديگر اين است كه دولت پاكستان مي داند كه عناصر افراطي و خشونت طلب داراي پايگاه‌هاي بومي نيز هستند و از سوي برخي عناصر افراطي حمايت و پشتباني مي شوند، اين پشتباني تا وقتي ادامه خواهد يافت كه عملكرد گروه طالبان در افكار آنها قابل قبول باشد. اما به محض اينكه آن گروه قدرت را در سوات بدست آورد، با اعمال خشونت آميز و غير انساني خويش به اجراي احكام شريعت خود ساخته خويش پرداختند، آگاه شدن مردم از اين اعمال و كردار آنها باعث سلب مشروعيت آن گروه شد و انزجار عمومي را برانگيخت.

در واقع دولت پاكستان با ميدان دادن به آن گروه فرصتي در اختيار مردم گذاشته است تا خود از نزديك شاهد خشونت‌هاي آنها باشند و آن را ازنزديك تجربه كنند، گرچه برخي محافل اين گونه سياست را از جانب حكومت‌ها غير منطقي مي‌دانند، اما گويا دولت پاكستان در پذيرفتن اين سياست ناگزير بوده است.

نكته جالتر اينكه برخي‌ها معتقدند دولت پاكستان اين عمل را براي رسيدن به اهداف خود انجام داده است كه باز هم پيامد‏هاي احتمالي آن را پيش بيني نكرد. همين نگراني باعث شد كه واكنش منفي بسياري از غربي ها خصوصا امريكايي ها را بر انگيزد.

اولين واكنش از جانب آمريكايي ها اعلام و وزير خارجه آن كشور مخالفت شديد خويش را با سياست‌هاي دولت پاكستان اعلام كرده و به نوشته "بي بي سي" هيلاري كلینتون " اوضاع پاكستان را خطر مهلك براي جهان خواند."

ديدگاه سوم اين است كه دولت پاكستان با امضاي توافقنامه سوات قصد دارد غربي‌ها را بترساند و كوشش كند توجه بيشتر غرب را به پاكستان معطوف دارد و از اين راه امتياز بيشتري كسب كند. چرا كه اگر روزي پاكستان پايگاهي براي مبارزه با تروريسم و طالبان تلقي مي‌شد اينك خود به كانون فعاليت هاي تروريستي تبديل شده و به تعبير يكي از نظاميان غربي امروز افغانستان و پاكستان دوروي يك سكه اند.

كلام آخر

سياست دولت پاكستان در قبال طالبان دو ديدگاه را تقويت كرد. نخست اينكه ممكن است با سياست‌هاي يك بام و دو هوا حكومت غير نظامي زرداري سقوط كند، اردو و سازمان اطلاعات پاكستان (ISI) بار ديگر قدرت سياسي را از آن خود كند، كه در آن صورت آرامش نسبي در پاكستان حاكم خواهد شد و افغانستان بار ديگر آشوب‌هاي ديگري را تجربه خواهد كرد.

دوم اينكه غربي‌ها سياست چماق و هویج را در قبال پاكستان در پيش خواهند گرفت يعني از يك سو به تقويت بنيه دفاعي و اقتصادي پاكستان خواهند پرداخت و از سوي ديگر با تهديد وادار خواهند ساخت كه جدي‌تر و موثرتر عمل كنند كه با توجه به تصميم اخير دولت پاكستان مبني بر سركوب كامل طالبان كه از منطقه بونير و عقب راندن آنها شروع شد، اين گزينه بيشتر به واقعيت نزديك است.

با نزديك شدن به زمان انتخابات پارلماني منطقه كردستان عراق و سفير اخير معاون "مسعود بارزاني" رئيس حكومت محلي منطقه كردستان به ايران، تلاش براي بازگرداندن بعثي‌ها به قدرت در آستانه برگزاري رفراندم براي توافقنامه امنيتي آمريكا با عراق و تشديد نا امني‌ها و گسترش حملات انتحاري،  بار ديگر عراق را در راس رسانه‌هاي منطقه قرار داده است.  آنچه در پي مي‌آيد نگاهي به اين تحولات طي چند ماه اخير است.

 

* توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا

 

موضوع توافقنامه امنيتي از موضوعات مهمي است كه اظهارنظرهاي زيادي پيرامون آن صورت گرفته است، در اين مدت "اوباما" رئيس جمهور آمريكا در سفر به اروپا و عراق و "جوزف بايدن" معاون وي بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه آمريكا طبق زمانبندي توافقنامه امنيتي از عراق خارج خواهد شد و مردم عراق نيز هشدار داده‌اند كه نيروهاي آمريكايي بايد از عراق خارج شوند.

در رابطه با احتمال مخالفت آمريكا با اجراي همه پرسي پيرامون توافقنامه امنيتي بايد گفت با توجه به اينكه احزاب و جريانات و حكومت عراق از اين توافقنامه استقبال كرده‌اند، جريان قوي‌ و قدرتمندي نيست كه به مردم القا كند كه با اين همه پرسي مخالفت كنند بنابراين آمريكا از اجراي همه‌پرسي يا از مخالفت مردم با اين توافقنامه هراسي ندارد. شايد صدري‌ها به مخالفت با اين موافقتنامه بپردازند اما آنها در انتخابات استاني 9 درصد آرا را كسب كردند و تاثيرگذاري زيادي در راي‌گيري براي توافقنامه نخواهند داشت.

اگر همه پرسي برگزار شود احتمال دارد كه همانند دولت، ائتلاف حكيم و عراق واحد، سني‌ها و كردها همه با اجراي توافقنامه موافقت كنند. با توجه به اينكه اين جريانات اداره امور كشور را برعهده دارند و بر مردم تاثيرگذار هستند، امر تصويب اين توافقنامه با مشكل چنداني روبرو نخواهد بود.

از طرف ديگر از سه ركن مرجعيت، عشاير و سياسيون، مرجعيت در اين موارد دخالتي نمي‌كنند، عشاير هم تحت تاثير سياسيون هستند و سياسيون نيز همانطور كه اشاره شد با اين توافقنامه موافق هستند. با راي مثبت مردم عراق به اين توافقنامه تا سال 2011 مفاد آن قابل اجراست و اگر با آن مخالفت كنند از زمان ارسال نامه مخالفت حكومت عراق با اين توافقنامه كه بعد از انتخابات ماه هفتم سال ميلادي‌ است، آمريكا يك سال زمان دارد تا از عراق خارج شود يعني تا 15/7/2010 و در عمل فرق چنداني در مدت زمان حضور نظاميان در عراق نخواهد داشت.

 

*‌ سفر نوري مالكي به روسيه در مقطع كنوني

 

روسيه قبل از سقوط رژيم صدام يك بازيگر اصلي در همكاري با اين رژيم بود. در فرايند تحولات جهاني هم روسيه تاثيرگذار است. از دلايل مهم سفر نوري مالكي به روسيه مي‌توان به دو موضوع قراردادهاي اقتصادي و عمدتا نفتي و خريد سلاح اشاره كرد.

نوري مالكي و عراق در تلاش هستند تا خود را از سلطه آمريكا و سپس همپيمانان اروپايي او همچون فرانسه، انگليس و آلمان خارج سازند. ارتش عراق در گذشته، صنايع نفتي و صنايع سيمان اين كشور وابسته به روسيه بوده است.

نوري مالكي با اين ديدار اولاً باب ورود سياسي روسيه به تحولات عراق را باز كرد و با گفتگو پيرامون بحث‌هاي اقتصادي خصوصاً بررسي مجدد توافقنامه‌هاي اقتصادي سابق كه عمدتاً نفتي هم هستند، احتمال تاييد بسياري از آنها را محيا كرده است.

بايد يادآوري كرد كه روسيه 9/12 ميليارد دلار از عراق طلبكار است بنابراين براي تسويه اين بدهي‌ها يكسري امتيازات و قراردادهايي منعقد خواهد شد. از طرفي آمريكا تلاش مي‌كند تا ساختار نظامي عراق غربي و به خصوص آمريكايي شود و نوري مالكي با سفر به روسيه و بستن قراردادهاي نظامي تلاش مي‌كند از يك طرفه شدن امور نظامي، سياسي و اقتصادي به سمت غرب جلوگيري كرده و با متمايل شدن به شرق توازني ايجاد كند. آمريكا در حال حاضر تلاش مي‌كند حضور نظامي مستقيم خود را به حضور مستشاري تبديل كند يعني سربازان آمريكايي از اين كشور خارج شوند و كارشناسان نظامي وارد اين كشور شوند و نتيجه اين امر وابستگي نيروي نظامي عراق به غرب خواهد بود.

به نظر مي‌رسد نوري مالكي در زمان مناسبي سفر به روسيه را انجام داده است و اين موضوع به كم شدن دلايل حضور آمريكا در عراق و در نتيجه خروج سريع‌تر از عراق خواهد انجاميد. اين سفر را مي‌توان سفر توازن ناميد.

 

*‌ بازگشت بعثي‌ها بر سر قدرت

آمريكا با حضور بخشي از نيروهاي بعثي به قدرت موافق است و اين روند را دولت‌هاي عربي همچون مصر، اردن و سوريه و حتي امارات پيگيري مي‌كنند. آمريكا براي جلوگيري از يكجانبه‌گرايي شيعيان كه در قدرت هستند با ورود بعثي‌ها به ساختارهاي سياسي عراق موافقت كرده است.

آمريكا براي سني‌هاي تندرو از طريق عربستان و براي بعثي‌ها از طريق سه كشور مصر ، اردن و سوريه اقدام كرد و در جريان آشتي ملي اين جريانات فشار زيادي به مالكي وارد آوردند بنابراين آمريكايي‌ها موافق بازگشت بخش‌هاي مياني و پاييني بعثي‌ها به عرصه سياسي هستند يعني همان سياستي كه در افغانستان در حال اجراست. آنها در تلاشند تا طالبان ميانه‌رو را وارد عرصه سياسي كنند يعني مشاركت دادن نيروهاي مخالف آمريكا ولي نيروهايي كه تكنوكرات هستند و دست به سلاح نمي‌برند و اين يعني امتياز دادن به بعثي‌ها از جيب ملت عراق.

اين سياست از سال 2006 با گزارش "بيكر هميلتون" با شدت بيشتري در حال اجراست. نوري مالكي در موضع‌گيري‌هاي اخير خود صراحتاً با بازگشت بعثي‌ها حتي در رده‌هاي پاييني دولت نيز مخالفت كرده است.

با توجه به اينكه در بين بعثي‌ها شيعيان نيز وجود داشتند، بازگشت آنها به زندگي عادي و فراهم كردن محيط زندگي مي‌تواند بخش‌هايي از مردمي كه راي نداده‌اند را به پاي صندوق‌هاي راي آورد. اين يك كار تبليغاتي - انتخاباتي است كه مي‌تواند مشكلات عراق را نيز كاهش دهد.

صدري‌ها و حكيم از اين بيم دارند كه با اين اقدام مالكي، او پايه‌هاي نفوذ اجتماعي خود را به جريانات غير انقلابي وصل كند تا در آينده نيازمندي وي از نيروهاي انقلابي و خودي كم شود و هركاري كه مي‌خواهد بكند.

آما به جرات مي‌توان گفت كه نا امن كردن عراق و گسترش خشونت و حملات انتحاري اقدامي براي بازگشت بعثي‌ها به قدرت است كه از سوي جريانات غرب بويژه آمريكا برنامه ريزي شده است.

 

*‌ تاثير پيروزي ليست مالكي در انتخابات استاني عراق

در انتخابات مجلس اين كشور در دوره گذشته ليست ائتلاف به صورت توافقي بين احزاب و جريانات تقسيم شد اما با پيروزي مالكي در انتخابات استاني سطح، نفوذ و جايگاه وي در كشور مشخص شد بنابراين در انتخابات آينده اگر شيعيان بخواهند ائتلاف كنند بايد آراي 28 درصدي مالكي مورد توجه قرار گيرد و با آراي 10 درصدي حكيم و 8 درصدي صدري‌ها ميزان تقسيم قدرت در اين ليست مشخص خواهد شد.

اگر هم ائتلافي صورت نگرفت پس از راهيابي به مجلس براي تعيين نخست‌وزير، شيعيان مجبور به ائتلاف هستند و در اين صورت هم باز مالكي اكثريت آرا را در اختيار خواهد داشت و مي‌تواند به استمرار نخست‌وزيري خود اميدوار باشد و اصلاحات موردنظر خود را پيش برد، علاوه بر اين تا زمان انتخابات، مالكي 9 استان جنوبي و بغداد را در اختيار دارد و مي‌تواند مباني فكري خود را تقويت كند.

انتخابات مجلس قرار است كه بين آذر تا دي ماه امسال برگزار شود و تا آن زمان تغيير و تحولات زيادي در عراق رخ خواهد داد كه در ماه‌هاي آينده به روند اين تحولات خواهيم پرداخت.

 

* انتخاب اياد السامرائي به رياست پارلمان عراق

اياد السامرايي از جبهه سني توافق چند هفته قبل با 153راي به رياست مجلس عراق انتخاب شد و با اين انتخاب بيش از چهار ماه بحث و جنجال بر سر انتخاب رئيس جديد مجلس اين كشور پايان يافت. سامرايي دبيركل حزب اسلامي عراق است كه بزرگترين حزب سني حاضر دولت اين كشور به شمار مي‌رود.

وي در اولين مصاحبه خود با شبكه آمريكايي "الحره " اظهار داشت كه طي چهار ماهي كه پست رياست پارلمان عراق خالي بود، انتخاب من به اين سمت درچارچوب گفت‌وگو‌هاي ملي صورت گرفت و حتي نيروهاي سياسي كه مخالف نامزدي‌ام به اين سمت بودند از اين انتخاب استقبال كردند.

وي با صراحت اعلام كرد مه هيچ توطئه‌اي براي مخالفت با دولت در سر ندارد و كاملا آماده است تا با دولت عراق در راستاي ايجاد عراقي آزاد و دموكراتيك همكاري كند.

هرچند در ظاهر امر همكاري بين جريانات سياسي  امري عادي به نظر مي‌رسد اما با نزديك شدن به زمان انتخابات و همه پرسي درباره توافقنامه امنيتي آنمريكا با بغداد، شاهد افزريش نا امني‌ها و بي ثباتي رد اين كشور هستيم.

دخالت‌هاي آشكار غرب و برخي دول عربي منطقه در همكاري با تندروهاي بعثي‌ها و شورشيان در اين كشور، اختلافات را دو چندان خواهد كرد و ملت عراق بار ديگر در برابر آزموني سخت قرار خواهند گرفت.

چند ماه آينده ايام سختي براي عراق خواهد بود كه مسئولين عراقي مي‌بايست با هوشياري كامل از بحران عبور كنند.